يصل نفق للسيارات والمشاة بين رئاسة جامعة دمشق والكليات المقابلة لها وصولاً إلى منطقة الجمارك ويعود استثمار النفق لمصلحة الجامعة ومحافظة دمشق فالجزء الخاص بالجامعة يمكن للسيارات التي تحمل الشارة الجامعية من الدخول والخروج من الجهة الشرقية إلى الغربية دون المرور بشوارع المدينة المحيطة بعرض خمسة أمتار. ويؤمن حركة السيارات ذهابا وإياباً إضافة لإمكانية مرور المشاة بين جزأي الجامعة بأمان ويحتوي النفق على محال تجارية صممت من أجل تخديم طلاب الجامعة أما الجزء الثاني فيتبع لمحافظة دمشق ويصل بين طرفي الجامعة وخارجها ويحتوي أيضاً على مجموعة من المحال التجارية. وبعبارة أخرى فإن هذا النفق نفذ لمصلحة المواطن والطالب بآن واحد بهدف إبعاد خطر السيارات عن المشاة وتقديم الخدمات لهم ولكن المؤسف في الأمر أن هذا النفق وبعد مضي أكثر من أربع سنوات على الانتهاء منه لم يوضع في الاستثمار الفعلي إلا بما يتعلق منه بعبور السيارات الخاصة بجامعة دمشق أما المحال التجارية الموجودة في جزأي النفق فهي إلى الآن مغلقة علماً أن هناك استقلالية لكلا الجزأين وهما منفصلان بعضهما عن البعض الآخر وقد شهد في الآونة الأخيرة الجزء الخاص بمحافظة دمشق ظاهرة غير حضارية حيث تحول إلى مكب لرمي القمامة والنفايات. وتساءل الكثير من الطلاب وخاصة في كليات الحقوق والعلوم القريبة من النفق عن سبب إغلاق هذه المحال ولماذا لا يتم وضعها في خدمتهم من أجل تأمين حاجاتهم الضرورية أثناء وجودهم في الكلية نظراً لقلة المحال والأكشاك التجارية والخدمية للطلاب وخاصة في فترات الازدحام التي تشهدها هذه الكليات عند التقدم للمفاضلة والتسجيل والامتحانات الجامعية آملين من المعنيين الاستجابة إلى مطلبهم بأسرع وقت ممكن. المسؤولون في جامعة دمشق أكدوا أن هناك دراسة تقوم بها الجامعة من أجل وضع الإجراءات والترتيبات المناسبة من أجل وضع هذه المحال في الاستثمار بالطريقة المثلى من أجل تفادي المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الطلاب أثناء مرور السيارات في النفق.
